“شؤون اللاجئين” في حماس يطلق تقريره السنوي الرابع حول أداء “الأونروا”

أطلق مكتب شؤون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” تقريره السنوي الرابع عن “أداء «الأونروا” في عام 2017 تحت عنوان “الأونروا بين تراجع خدماتها والتهديدات الدولية بإلغائها”.

وعقد المكتب ندوة قُدّمت فيها أوراق متخصصة بهذا الشأن، سبقها افتتاحية سياسية شارك فيها عدد من السياسيين الفلسطينيين في لبنان.

وعُقدت هذه الندوة في بلدية صيدا في جنوب لبنان قبل صدور قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخاصة بالأونروا.

تضمّن التقرير كلمة افتتاحية لمكتب شؤون اللاجئين ألقاها مسؤول المكتب الحاج أبو أحمد فضل، حمل فيها الاحتلال الصهيوني المسؤولية عن التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني إلى بلاد المنافي واللجوء، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على الكيان الصهيوني لتطبيق القرارات الدولية التي تتعلق بحق العودة.

وطالب الدولة اللبنانية بإقرار الحقوق الإنسانية والمدنية للاجئين الفلسطينيين، وتحسين ظروف المعيشية وتسهيل أمور فلسطينيي سورية، وطالب فضل وكالة “الأونروا” والدولة اللبنانية باستكمال عملية بناء مخيم نهر البارد، وإعمار حي الطيرة في مخيم عين الحلوة، وتسهيل الإجراءات على الحواجز وإدخال مواد البناء.

وتضمن التقرير أوراق عمل حلقة النقاش التي أقامها شؤون اللاجئين وكانت عبارة عن جلستين، بحثت الجلسة الأولى واقع “الأونروا” وخدماتها خلال العام 2017 التي ترأسها مدير مؤسسة دار العودة للدراسات والنشر ياسر علي، قدمها الأستاذ محمد الشولي مسؤول العلاقات العامة والإعلام في مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان، تناولت توصيف الواقع الحالي لخدمات “الأونروا” المقدمة للاجئين الفلسطينيين في لبنان واللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان، وما يشوب هذه الخدمات من ثغرات تؤثر سلباً على نوعية الخدمة وجودتها للاجئين.

وأشار مدير مكتب الأونروا لمدينة صيدا إبراهيم الخطيب في تعقيبه على الورقة، إلى أنّ نقد وكالة الأونروا هو نقدٌ بناء من أجل مصلحة المجتمع. مؤكّداً أنّ عجز الأونروا نحو 49 مليون دولار أمريكي ما هو إلاّ دليلٌ على الفشل السياسيّ للدول المانحة بهدف تصفية قضية اللاجئين.

وفي ما يتعلّق بمخيم عين الحلوة، أشار الخطيب إلى أنّ هناك مشروعاً جديداً سيتمّ إنجازه حيث سيستهدف المنازل المدمّرة في حي الطيرة بالمخيم نتيجة الاشتباكات الدامية الأخيرة في عين الحلوة.

وفي الجلسة الثانية التي ترأسها الإعلامي هيثم أبو الغزلان، تخللها ورقتان، حيث قدّم الورقة الأولى أمين سر لجنة المتابعة العليا لإعمار مخيم نهر البارد سميح رزق، مؤكداً من خلالها على أنّ الرؤية الاستراتيجية لإعادة إعمار المخيم تتمثل بإعادة إعماره كاملاً، والالتزام الأخلاقي، والتسريع في عملية الإعمار وفق اتفاقية فيينا.

وفي ورقته، أشار علي هويدي مدير ‎الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، الى أنّ هناك “استخفافا بعقولنا كمراقبين لوكالة الأونروا، ففي الوقت الذي يبلغ فيه ثمن صاروخ واحد أربعة ملايين دولار أميركي لافتعال الحروب، نجد أنّ المجتمع الدولي يعجز عن دعم وكالة الأونروا ببضع ملايين الدولارات لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، بل على العكس يحاول إنهاء أعمال الوكالة”، متسائلاً عن أسباب التقصير بحق آلاف اللاجئين الفلسطينيين في مصر غير المسجلين بوكالة الأونروا.

خرجت حلقة النقاش في نهايتها بالعديد من التوصيات، أهمها: التمسك بوكالة “الأونروا” بعدّها الشاهد الدولي على جريمة النكبة التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، وتكثيف التواصل مع إدارة “الأونروا” وطواقم عملها من أجل المساعدة في إيجاد حلول سريعة لأزمتها. ومطالبة المجتمع الدولي، بما فيه الدول العربية، بالإيفاء بالتزاماته تجاه موازنة الوكالة، وعدم إعفاء المجتمع الدولي من مسؤولياته التاريخية تجاه اللاجئين، بالإضافة إلى توسيع التواصل السياسي والدبلوماسي والحراك الشعبي على المستويات كافة، للوصول إلى وقف التدهور الحاصل في الوكالة.