إعداد “قانون القومية” العنصري للتصويت بالقراءة الأولى في الكنيست

إعداد “قانون القومية” العنصري للتصويت بالقراءة الأولى في الكنيست

صادقت اللجنة الخاصة للدفع بمشروع “قانون القومية”، اليوم الثلاثاء، في جلسة عاجلة على صيغة مشروع القانون الجديدة للقراءة الأولى.
وكان قد وقع خلاف، قبل التصويت، بين المبادرين لمشروع القانون وبين أعضاء كنيست من كتلة “البيت اليهودي” والكتل الحريدية، الذين رفضوا بداية، إلا أنهم استجابوا في نهاية المطاف.
في المقابل، احتج أعضاء كنيست من المعارضة على شطب مصطلحات مثل “الديمقراطية” و”وثيقة الاستقلال” من الصيغة الجديدة لمشروع القانون.
ورغم هذه الخلافات، فإن المبادرين لمشروع القانون يتوقعون تمريره بالقراءة الأولى في الكنيست خلال الأسبوع الجاري، وذلك بهدف مواصلة الدفع بعملية سنه بعد الانتخابات، في حال أعلن عن حل الكنيست.
وكان أعضاء الكنيست الأعضاء في اللجنة الخاصة قد تلقوا، مساء أمس الإثنين، بلاغا مفاده أنه يتوجب عليهم الحضور في التاسعة من صباح اليوم للتباحث في صيغة مشروع القانون الجديدة. وحصلوا على الصيغة الجديدة في ساعة متأخرة، وأبلغوا صباح اليوم بأن التصويت سيكون اليوم، الأمر الذي يعتبر إجراء استثنائيا غير معهود لقوانين أساس، ما منع إجراء بحث معمق بشأن الصيغة الجديدة.
يشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى جعل المحكمة العليا تفضل الطابع اليهودي للدولة على القيم الديمقراطية عندما يحصل تناقض بينهما، بيد أن كلمة “ديمقراطية” لا تظهر حاليا في مشروع القانون.
ويتضمن مشروع القانون بندا يسمح بإقامة بلدات لليهود فقط، ومنع غير اليهود من السكن فيها.
وعلم أنه تم شطب بند يدعو إلى إخضاع كافة قوانين الأساس والقوانين العادية للتحديدات التي تظهر في “قانون القومية”. كما شطب بند “القضاء العبري”، الذي يهدف إلى توجيه القضاة إلى الشريعة اليهودية في في القضايا التي لا يوجد سوابق قضائية أو قوانين ملائمة لها.
ومن المتوقع أن يعطي القانون الجديد مكانة “عليا” للغة العبرية، بداعي أنها “لغة الدولة”. أما اللغة العربية فسيكون لها “مكانة خاصة” وتوفر للمتحدثين بها المنالية لخدمات الدولة.

وقال أحد المبادرين لمشروع القانون، الوزير ياريف ليفين (الليكود) إن “الحديث عن خطوة تاريخية لتصحيح الانقلاب الدستوي الذي مس بالمكانة اليهودية للدولة”.
وانتقد عضو الكنيست بتسالئيل سموتريتش الصيغة الجديدة لمشروع القانون، لكونه “لا يرسي يهودية الدولة” وبسبب “شطب القضاء العبري والأماكن المقدسة”، و”إعطاء مكانة للغة العربية”.
وقالت عضو الكنيست تسيبي ليفني (المعسكر الصهيوني) إن الائتلاف يمثل جزءا من الجمهور الإسرائيلي وليس كله، وإن مثل هذا القانون يجب أن ينتج عن نقاش مع غالبية الجمهور. وبحسبها فإنه “من الطبيعي أن يكون للعرب مشكلة مع هوية التعريف”.