هل تستغل المؤسسة الاسرائيلية 15 مايو للإعلان عن إنطلاق مشروع (E1) الاستيطاني في القدس

هل تستغل المؤسسة الاسرائيلية 15 مايو للإعلان عن إنطلاق مشروع (E1) الاستيطاني في القدس

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة عن نية اليمين الصهيوني بزعامة ثلاثة وزراء في الحكومة الإسرائيلية، إجراء ترتيبات خاصة لطرح المصادقة على الشروع بالبناء في المشروع الاستيطانيE1، الذي يستكمل عزل مدينة القدس المحتلة عن الضفة الغربية.
وأوضحت المصادر الفلسطينية، وفقا لما نشره “المركز الفلسطيني للإعلام”، أن وزراء البناء والإسكان والتعليم والقضاء في الحكومة الاسرائيلية، يجرون ترتيبات خاصة وتنسيق على أعلى المستويات مع اللجنتين المحلية في بلدية الاحتلال بالقدس واللجنة اللوائية للتخطيط في وزارة داخلية تمهيدا للحصول على مصادقة الشروع بتنفيذ المشروع.
وحسب المصادر، فإن حكومة نتنياهو ستستغل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التي أعلن عن القيام بها للمشاركة بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة في الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية، والذي يصادف يوم 15 مايو المقبل.
وتشير المصادر إلى أن الوزراء يعملون على الإعلان عن هذا المشروع الاستيطاني الضخم الذي يغلق البوابة الشرقية لمدينة القدس المحتلة، مؤكدة أن الإدارات الأمريكية السابقة جميعها كانت قد حذرت “إسرائيل” من تنفيذ هذا المشروع الاستيطاني المدمر لحل الدولتين.
وحسب المصادر فإن حكومة نتنياهو تنوي اختبار إدارة ترمب الداعمة والمساندة لها والتي تبنت رؤيتها للصراع في أحد أخطر المشاريع الاستيطانية وأكثرها حساسية، إذ إن المشروع الاستيطاني E1 يحسم إغلاق الجهة الشرقية أو ما يسمى بـ (البوابة الشرقية) للقدس ويجسد الفصل الجغرافي التام بين شمال الضفة وجنوبها.
بدوره، قال خبير الاستيطان ورئيس دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية خليل التفكجي، إن المشروع قديم ومرفوض من المجتمع الدولي ومن كل الإدارات الأمريكية السابقة.
وأوضح أن المشروع أعلن عنه عام ١٩٩٤ على مساحة تبلغ ١٢٤٤٣ دونماً من أراضي قرى (الطور، عناتا، العيزرية، أبو ديس) ويهدف المخطط الذي صودق عليه عام ١٩٩٧ من وزير جيش الاحتلال آنذاك إسحق مردخاي إلى إقامة منطقة صناعية على مساحة ١كم٢، وإقامة ٤٠٠٠ وحدة استيطانية، وإقامة ١٠ فنادق تبتلع مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية.
وأضاف التفكجي في حديث معه أن المخطط “يعدّ من أخطر المخططات الاسرائيلية في حال تنفيذه لأسباب عدة من بينها: إغلاق المنطقة الشرقية من القدس بشكل كامل، وتطويق المناطق (عناتا، الطور، حزما) وليس هنالك أي إمكانية للتوسع المستقبلي باتجاه الشرق.
كما أن تنفيذ المشروع من شأنه أن يمنع إقامة شرقي القدس عاصمة لفلسطين وإمكانية تطورها بهذا الاتجاه.
إضافة إلى ربط جميع المستوطنات الواقعة شرقي القدس وخارج حدود بلدية الاحتلال مع المستوطنات داخل حدود بلدية القدس، وبالتالي تحويل القرى العربية إلى معازل محاصرة بالمستوطنات.
وإقامة القدس الكبرى بالمفهوم الاسرائيلي الذي يعادل ١٠٪ من مساحة الضفة وإحداث تغيير جذري في قضية الديموغرافيا الفلسطينية للصالح الاسرائيلي، إضافة إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.