أبو مرزوق يحدد متطلبات للشراكة السياسية الفلسطينية

حدد موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة “حماس”، ثلاثة متطلبات أساسية للشراكة السياسية الفلسطينية، مشددا على أولاها دعوة المجلس الوطني الوحدوي المتوافق عليه من الجميع، لا دعوة المجلس المنتهية صلاحيته.

وقال أبو مرزوق في تصريحات عبر صفحته على “تويتر” اليوم السبت: إن اللجنة التحضيرية لعقد المجلس، قطعت شوطا معتبرًا في هذا المسار، مشدداً على أن الإصرار على انعقاد المجلس غير التوافقي يكرس العزل السياسي لرافضي التعاون مع الاحتلال ومن يأبوْن الاجتماع تحت حرابه.

وقررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلال اجتماع برئاسة رئيس السلطة محمود عباس، عقد المجلس الوطني الفلسطيني يوم 30 نيسان/ ابريل 2018، دون أي توافق.

وشدد أبو مرزوق على أن الشراكة “تعني ألا تتحكم سلطة واحدة-تنفيذية- بكل شيء، وأن تقوم العلاقة بين مركز السلطة القائم والقوى المعارضة على مبدأ التوزيع المتناسب للسلطة، وتكريس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية”، مضيفا أن الدولة الناجحة هي من تتمتع باستقلالية المؤسسات والسيادة الوطنية على أرضها وشعبها”.

وتابع “الشراكة السياسية تعني ألا ينفرد شخص مهما علا موقعه، أو تنظيم مهما كان حجمه، بالقرار السياسي الوطني، ولا الاستفراد بالمشروع الوطني، بل الشراكة تعزيز الديمقراطية ورفض العزل السياسي وإقصاء المخالفين”.

وبيّن أن “الشراكة السياسية تعني أن حكومة الرئيس والخاضعة لأوامره يجب أن تذهب وتُشكَّلَ حكومةُ توافق وطني من الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية”، مشيرًا إلى أن هذا ما وقّعت عليه جميع الفصائل الفلسطينية بما فيهم حركة فتح والأمانة العامة للمجلس الوطني، في بيروت فبراير 2017.