أخبار رئيسيةأخبار رئيسية إضافيةأخبار عاجلةمحليات

عوض عبد الفتاح: لن أشارك في التصويت في الحملة الانتخابية القادمة للكنيست

أعلن الأمين العام السابق لحزب التجمع الوطني، عوض عبد الفتاح، إنه لن يشارك في التصويت في الحملة الانتخابية القادمة للكنيست، مشيرا إلى أنه “وفِي ظل كل التشريعات العنصرية والمخططات العدوانية، وقضم ما تبقى من المواطنة الشكلية، بات الكثير من الناس ينظرون إلى المشاركة والتمثيل في الكنيست باعتبارها غطاءً لكل هذه السياسات الاجرامية، وكذلك وسيلة لهدم ما تبقى من قيم تضحوية، وتكافل جماعي”.

وكتب عوض عبد الفتاح مقالا مطّول، في موقع “عرب 48″ شرح فيه الأسباب التي دعته إلى اتخاذ هذا الموقف، مبيّنا أن العديد من الأسئلة تطرح من نشطاء، ومناصري القضية الفلسطينية في الخارج الذين ينشطون في حركة المقاطعة، عن جدوى التواجد في كنيست لنظام أبارتهايد متوحش، لا يسرقنا يوميًا ويهمشنا فحسب، ولا يهدد مواطنتنا فحسب، بل أيضاً بات يُهدد وجودنا الفيزيائي عبر ممارسة الاستعمار الداخلي دون توقف”.

وقال عبد الفتاح: “لا بد من التأكيد على أن المسألة ليست شخصيه، فالموضوع هو قضيه مصيرنا في وطننا، و حقوقنا الراسخة فيه، وماهية دورنا السياسي والوطني كجماعةٍ وطنيه في تطوير عمليه بقائنا، وكيفية إنقاذ، والحفاظ على الانجازات الثقافية والسياسية والتعليمية والوطنية التي حققها شعبنا، في وطنه، والتي تتعرض للتهديد بتقويضها من قبل نظام الأبارتهايد، وبسبب الوهن الداخلي”.

وتابع في مقاله قائلا: “الموضوع هو كيف نحمي هذه الانجازات، كيف نحمي شعبنا في وطنه، كيف نحمي شبابنا، أبناءنا وبناتنا، هذه الأجيال الشابة التي تنمو عددًا، وتزداد تعليمًا، في ظل تفاقم النزعة العدوانية الصهيونية، ومع زيادة البطالة والفقر والعنف والجريمة. وكيف نوفر لهذه الأجيال المثال الذي من المفروض أن يكون مُلهمًا لطريقٍ يقود إلى المعنى، وإلى تحقيق طموحاتها. وكيف نفرمل صيرورة تفتت المجتمع الى أفراد، تستحوذ عليهم النزعة الفردانية المنعزلة عن مصالح المجموعة، مع وقوع أوساط واسعه منهم في فخ الحمائلية، والتعصب الديني، وضعف الانتماء الوطني، والذي يُسّهل الانخراط في “الخدمة الوطنية الإسرائيلية (المدنية)”، وأسرلة الأجيال الشابة”.

وأكد: “إننا جميعًا، شعبًا، وأحزابًا، وفصائل، ومؤسسات تمثيلية، نعيش مرحلة خطيرة، قد تكون من أشد المراحل خطورةً على الإطلاق، في ظل تغوّل نظام الأبارتهايد الإسرائيلي الكولونيالي ضدنا، في الجليل، والناصرة وحيفا والطيبة والنقب، وفي القدس ومخيمات وبلدات الضفة الغربية، وفي مخيمات ومدن قطاع غزه المحاصر والمجوّع، وأهلنا في مخيمات اللجوء في المحيط العربي”.

وقال إن حزبه “التجمع الوطني الديمقراطي (وعبر مركباته التنظيمية والفردية الأولى، وتحديدا حركة أبناء البلد، ميثاق المساواة، الحركة التقدمية، وحركات وطنية محلية ونشطاء أفراد)، هو الحزب الوحيد الذي ناقش مسألة المشاركة أو عدم المشاركة في انتخابات الكنيست، عند انطلاقه عام 1995، وقبل مشاركته في الانتخابات لأول مره عام 1996، كان هناك رأي يقول بضرورة أن يكون الجسم الوطني الجديد، حركة شعبية غير برلمانية، غير أن الانهيارات السياسية العالمية والعربية والفلسطينية، في أوائل التسعينات، وخصوصية موقع فلسطينيي الأرض المحتلة عام 1948، الذين نجوا من النكبة، ويعيشون تحت المواطنة الإسرائيلية، أملت علينا جميعًا حسم الأمر باتجاه المشاركة ولكن بشرطين: الأول، المشاركة ببرنامج يتحدى البنية اليهودية الصهيونية والجوهر الكولونيالي للكيان الاسرائيلي. والثاني، أن يظل خيار المقاطعة مطروحا للمراجعة، إذا ما وصلنا يوما ما الى وضع تصبح فيه المشاركة عبئا على الحركة الوطنية، أو معيقة لتطورها نحو أفق وطني أوسع وأرحب. وكان هذا خلافا لنهج القوى التي كانت تخوض انتخابات الكنيست منذ النكبة، وقبل أن يجف دم الشهداء”.

وأوضح ان موقفه “كان ومازال، ومنذ اليوم الأول، عدم التنافس مطلقًا على عضوية الكنيست، إذ فضلت أن يكون دوري في الحزب الوطني الجديد، تنظيميًا وميدانيًا وكتابة وكان هذا الامتناع ينسجم مع قرار حركه أبناء البلد التي كانت شريكاً أساسياً في بناء حزب التجمع، وهي الحركة التي ثابرت على مقاطعة انتخابات الكنيست إلى أن تم تأسيس حزب التجمع، بعد اتفاق أوسلو، فانخرطت الحركة بكافة قياداتها وكوادرها في الحملة الانتخابية”.

وتابع قائلا: “في أوائل عام 2007، وقبل فتره وجيزة من مؤامرة المخابرات الإسرائيلية ضده، على خلفية اتهامه بالتعاون مع حزب الله اثناء الحرب، التي أدت به الى المنفى، جاء عزمي بشارة ليقدم استقالته من عضوية الكنيست الى المكتب السياسي، قائلا: لقد استنفذت دوري في الكنيست، وقد حان الوقت لأتفرغ أكثر للكتابة، وللعمل التنظيمي داخل الحزب، نقوي الفروع القائمة ونبني فروعا جديدة ونبني مؤسسات وطنية، وأضاف: ليأتي أحدكم مكاني. وتحدث في حينه عن تزايد الحقد الصهيوني وتحوله الى أكثر الشخصيات المكروهة في أوساط أعضاء الكنيست والوزراء والإعلام وغيرهم، موضحا استحالة تحقيق إضافات جديدة على اداء العرب في الكنيست. صحيح أنه لم يدع الى المقاطعة، وقال إنه يمكن القول إن ما تبقى من أهمية لوجودنا في هذا المنبر هو في كونه منبرا إعلاميا نوصل كلمتنا الى العالم، وكذلك الى شعبنا”.

وأشار إلى أنه من الأسباب التي دعته لإعلان موقفه أيضا إنه “منذ عام 2009 تصاعد النقاش داخل الحزب، حول جدوى التمثيل في الكنيست، خاصة بعد أن تكرر تعرّض الحزب عشية كل انتخابات لمحاولات شطب، والاضطرار للذهاب الى المحكمة لنظهر في حالة دفاع عن النفس، وظهرت آراء تقول بألا نلجأ الى المحكمة في المرة القادمة في حال صدور قرار آخر من لجنة الكنيست بشطب الحزب، فقد تحول حزب التجمع الى أكثر الأحزاب العربية، التي تخوض الانتخابات، كرهًا وملاحقةً من قبل المؤسسة الصهيونية، وتتواصل الحملة على الحزب وعلى نوابه في الكنيست بلا هوادة حتى اليوم، وملاحقة كوادره وشبيبته”.

وتطرق عوض عبد الفتاح إلى الخلافات التي تعصف بالقائمة المشتركة، بسبب ما يسمى “أزمة التناوب” وإلى عدم احترام الجبهة والحركة العربية للتغيير لاتفاق التناوب.

ودعا إلى مأسسة لجنة المتابعة مستهجنا المعارضة الدائمة للحزب الشيوعي والجبهة لمبدأ انتخاب اللجنة المباشرة ومأسستها. وقال في هذا الصدد “والمثير للسخرية أنه من أعاق إقامة القائمة المشتركة ومأسسة المتابعة لأكثر من عشرين عامًا، ومن يهدد وجودها، يقولون إنهم “أبوها وامها”!!.

وأضاف: “القائمة المشتركة تمر في حالة تآكل، وهبوط في مكانتها الشعبية، وهو انحدار بدأ حقيقة قبل فضيحة التملص من تنفيذ التناوب، والسطو على مقعد التجمع، الذي عكس الهبوط الأخلاقي في سياسات الأحزاب العربية. بدأ هذا الانحدار في خطابها السياسي المتهافت منذ الأشهر الأولى، ومن ثم في الصراع الشخصي بين أيمن عودة وأحمد طيبي على النجومية، الذي وصل الى الإعلام، بما فيه الإعلام العبري (ريشت بيت كرست نصف ساعة عن هذا النزاع الشخصي). اما فضيحة نقض العهود من قبل العربية للتغيير ومن ثم الجبهة، فإنها بمثابة ضربة خنجرٍ في خاصرة القائمة، وضربة لمصداقية سياسات الأحزاب العربية، بعد أن كانت هذه السياسات قد بدأت تتعافى بعد النجاح في تشكيل القائمة المشتركة. إنني اسمح لنفسي بالقول إن هذا السلوك هو خيانة لمبدأ الشراكة، وتهتُّك قيمي، وسلوك صغار”.

ومما جاء في ختام المقال “إن موقفي الذي أعلنته، عن عدم مشاركتي في الانتخابات القادمة، ليس موقف حزب التجمع، وإن كانت وتيرة الشك والنقاش، في أوساط قواعد الحزب، حول جدوى المشاركة، تزداد. فقد أعلنت هذا الموقف بعد أن قدّمت استقالتي من المكتب السياسي واللجنة المركزية وإعفائي من المهمات القيادية، في الثامن من شهر شباط/ فبراير الماضي (وإن كان طلبي هذا لم يُبحث حتى الآن).

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى