أخبار رئيسيةأخبار رئيسية إضافيةأخبار عاجلةالضفة وغزة

“الشعبية” تستنكر “استماتة” السلطة للعودة للمفاوضات

حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، من مغبة استمرار قيادة السلطة “المتنفذة في أساليب التضليل لشعبنا، ومحاولاتها المستميتة العودة من الأبواب الخلفية للمفاوضات واللقاءات العبثية مع الاحتلال رغم قرارها فك الارتباط معه، واعترافها بفشل نهج التسوية”.

وعدّت “الجبهة”، في بيان لها، اليوم السبت، أن استمرار هذه قيادة السلطة بتجاوز القرارات الوطنية وعدم وضعها موضع التنفيذ، هو إمعان في سياسة التهرب من الاستحقاقات المطلوبة لمواجهة خطورة المرحلة الحالية والمحاولات المستميتة لتمرير مشاريع مشبوهة.

وفي هذا السياق، استنكرت الجبهة استمرار قيادة السلطة في لقاءاتها مع مسؤولين اسرائيليين، والتي كان آخرها لقاء رئيس الوزراء رامي الحمد الله مع ما يُسمى منسق الحكومة الإسرائيلية “يؤاف مردخاي” في رام الله، ولقاء وزير الاقتصاد عبير عودة في باريس، ووزير الاقتصاد الإسرائيلي “إيلي كوهين”.

وأكدت أن الاستمرار في هذه اللقاءات يعكس استهتاراً بشعبنا وبقرارات المؤسسات الوطنية، ويدل على عدم رغبة هذه القيادة في اتباع نهج جديد، واستمرارها في مربعات الانتظار والمراوحة رغم قرارات فك الارتباط ووقف “التنسيق الأمني” مع الاحتلال بأشكاله كافة، والانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرستها اتفاقية أوسلو من خلال اتفاقية باريس المدمرة.

وأوضحت الجبهة بأن الاستمرار بهذه السياسة المدمرة سيؤدي إلى استفراد الاحتلال بشعبنا، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خصوصاً في قطاع غزة المحاصر، والذي ينتظر من هذه القيادة الإعلان الواضح والصريح عن وقف كامل للإجراءات العقابية المفروضة عليه، وتحمّل مسئولياتها الأخلاقية الملقاة على عاتقها لمواجهة الأزمات الخطيرة التي تعصف بالقطاع.

كما رفضت الجبهة أي صيغ “لإدارة الاشتباك السياسي والدبلوماسي مع الاحتلال” لا تنسجم مع قرارات الشرعية الدولية التي أكدت حقوق شعبنا وإلزام الاحتلال بتنفيذ  هذه القرارات.

وعدّت محاولات السلطة استبدال الرعاية الأمريكية للمفاوضات بصيغة دولية موسعة مرفوضة وغير مقبولة، لأنها لا تختلف على الإطلاق عن ما يُسمى اللجنة الرباعية، “التي اكتوى شعبنا بنار قراراتها وانحيازها للاحتلال وفرضها الوصاية على شعبنا، وفي ظل حالة الاجماع الرافضة للاستمرار بهذا النهج الذي ثبت فشله”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى