المعتقلون الإداريون يعلنون مقاطعة محاكم الإسرائيلية نهائيًا

المعتقلون الإداريون يعلنون مقاطعة محاكم الإسرائيلية نهائيًا

أعلن المعتقلون الاداريون في سجون الاحتلال الاسرائيلي مقاطعة كافة محاكم الاعتقال الاداري مقاطعة شاملة ونهائية غير مسقوفة زمنيًا.

وقال وزير شؤون الأسرى عيسى قراقع “إن الأسرى الإداريون يعلنون مقاطعة شاملة لمحاكم الاحتلال ابتداءً من 15شباط الحالي”.

وقال المعتقلون الإداريون في بيان لهم الثلاثاء: “نعلن مقاطعتنا لكافة محاكم الاعتقال الاداري مقاطعة شاملة ونهائية غير مسقوفة زمنياً، ايماناً منا أن حجر الأساس في مواجهة هذه السياسة الظالمة يكمن في مقاطعة الجهاز القضائي الاسرائيلي الذي يسعى دائمًا لتجميل وجه الاستعمار البشع”.

وأضافوا “وبكلمات أخرى لن ندعهم يثبتون الأكاذيب حول التزامهم بالقانون الدولي ووجود رقابة قضائية مستقلة”.

وأكدوا أيضًا أن قضاة الاحتلال في المحاكم الشكلية والصورية الخاصة بالاعتقال الاداري بما فيها المحكمة العليا، يتبنون بنسبة 99.9% توصيات جهاز “الشاباك” بناءً على ذريعة الملف السري، الذي لا يمكن للمعتقل الاداري أو محاميه الاطلاع عليه.

كما جاء في بيان الإداريون: “إننا ونحن نبدأ خطواتنا الجماعية، فإن ثقتنا كبيرة بشعبنا البطل وقواه الوطنية والاسلامية ومؤسساته وفعالياته الأهلية الذين لن يتخلوا عنا في هذه المعركة”.

وفي هذا السياق، أهاب المعتقلون بكافة المؤسسات الحقوقية ونقابة المحاميين وهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني بمساندة موقفهم بعدم مثول المحامين أمام المحاكم الإسرائيلية، وأن يعتبر ذلك موقفاً وطنياً فلسطينياً مصان من الجميع، ولا يقبل خرقه من أي جهة أو شخص.

وشددوا على أن هذه الخطوة تشكل مقدمة لرفض المحاكم الإسرائيلية وقضائهم المزعوم، وفي الوقت ذاته دعوا قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية لتقديم ملف الاعتقال الاداري التعسفي إلى محكمة الجنايات الدولية بالسرعة الممكنة.

وطالب الإداريون بتشكيل لجان اعلامية وقانونية وجماهيرية داعمة لخطواتهم.