أخبار عاجلةشؤون إسرائيلية

شكيد: يجب المحافظة على أغلبية يهودية حتى لو كان على حساب “حقوق الانسان”

انتقدت وزيرة “العدل” الإسرائيلية، أيليت شكيد، اليوم الاثنين، اوساط قضائية في المحكمة العليا الاسرائيلية بسبب تفضيلها القيم الديموقراطية على “القيم اليهودية”، وجاء ذلك في تعقيب الوزيرة على الخلاف الدائر في العليا بين القضاة حول القانون الذي يرفض “لم شمل العائلات الفلسطينية” وقالت “علينا الحفاظ على اغلبية يهودية في الدولة حتى لو أدى ذلك إلى الإضرار بالحقوق!!”.

وتحدثت شكيد في مؤتمر لما يسمى “الكونغرس الاسرائيلي لليهودية والديموقراطية”.

وفي قانونية التشريع القاضي بـ “منع توحيد العائلات الفلسطينية” ولم شمل أزواج من الداخل مع ازواجهم في الضفة الغربية، تم البت بها مرتين في المحكمة العليا، حيث تم المصادقة على هذا التشريع الظالم، بأغلبية صوت واحد ضد لم الشمل، خمسة مقابل 6، وفسّر القضاة الذين رفضوا “توحيد الشمل” قرارهم بدوافع أمنية على حساب حقوق الإنسان.

وتنتقد الوزيرة الإسرائيلية الأصوات القضائية والحقوقية التي تتحدث بمنطق القيم الديموقراطية عن التشريع الرافض لتوحيد شمل العائلات الفلسطينية، وطالبتهم بالحديث وفق دوافع قومية وديموغرافية، حتى لو كان ذلك مضرا بالقيم الديموقراطية وحقوق الإنسان!!.

وتعتقد “وزير العدل الاسرائيلية” ان قانون “القومية” الاسرائيلي سيوفر للجهاز القضائي أداة مساعدة في التعاطي مع مثل هذه المسائل القانونية بحيث تؤخذ القيم اليهودية القومية في الحسبان حتى لو كان على حساب حقوق الانسان التي تتحدث عنها المواثيق الدولية والقيم الديموقراطية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى