السلطات الإسرائيلية تصدر 1086 قراراً إدارياً بحق الأسرى خلال 2017
أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن المحاكم الإسرائيلية واصلت خلال العام 2017 إصدار أوامر اعتقال إداري بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها، حيث أصدرت (1086) قراراً إدارىاً خلال العام الماضي، غالبيتها قرارات تجديد اعتقال لفترات أخرى .
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث “رياض الأشقر” بأن قرارات الاعتقال الإداري التي صدرت خلال العام الماضي، شكلت تراجع بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالعام 2016 والتي بلغت فيه القرارات الإدارية (1658) قراراً، ولكنها تعتبر مرتفعة وغير قانونية وتتعارض مع المعايير والشروط التي حددها القانون الدولي والتي تحد وتحجم من تطبيق هذا النوع من الاعتقال، وتشترط استخدامه في اضيق الحدود .
وأشار “الأشقر” إلى أن ثلثي هذه القرارات كانت تجديد اعتقال لفترات اعتقاليه جديدة وبلغ عددها (647) قرار، وتمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت الى (5) مرات لبعض الأسرى منهم الأسيرة المقدسية ” صباح محمد فرعون” 34 عام من العيزرية بمدينة القدس وهى أم لأربعة أطفال، بينما (439) قرارا إدراياً صدرت بحق أسرى لأول مرة وهم ممن قام الاحتلال باعتقالهم خلال العام من أنحاء الضفة والقدس، وقام بتحويلهم الى الاعتقال الإداري، غالبيتهم أسرى محررين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال وأعيد اعتقالهم مرة اخرى .
توزيع القرارات
وبين “الأشقر” بأن توزيع القرارات الإدارية على خلال العام كان كالتالي، في شهر يناير أصدر الاحتلال ( 95) قرار ادارى، وفى فبراير أصدر (88) قراراً، ومارس أصدر(65) قراراً، وفى نيسان أصدرت محاكم الاحتلال (70) قراراً، وخلال شهر مايو أصدر(60) قراراً إدارىاً، وفى يونيو (65) قراراً، بينما في يوليو ارتفعت أعداد القرارات بشكل كبير جداً ووصلت الى (170) قراراً، بينما في أغسطس (118) قراراً ، وفى سبتمبر (100) قراراً، وفى أكتوبر (75) قراراً، وفى نوفمبر (62) قراراً، وفى ديسمبر (88) قراراً.
واحتلت مدينة الخليل كالعادة النسبة الأعلى في القرارات الإدارية، حيث بلغت (271) قراراً ادارىاً، بنسبة 25% من القرارات الإدارية التي صدرت خلال العام 2017، تلتها مدينة رام الله.
الإداري للنساء والأطفال
وقال “الأشقر” بان الاحتلال واصل خلال العام 2017 اصدار قرارات إدارية بحق الأطفال القاصرين حيث رصد المركز اصدار محاكم الاحتلال (17) أمر اعتقال إداري بحق الأطفال؛ وقد أطلق سراح معظمهم بينما لا يزال 3 اطفال خلف القضبان تحت الاعتقال الإداري.
كذلك طالت الأوامر الإدارية النساء حيث أصدر الاحتلال قرارات إدارية بحق (9) أسيرات وجميعهن اتهمن بالتحريض على الفيس بوك، أطلق سراح 6 منهن بعد قضاء فترة محكومياتهن بينما لا تزال 3 اسيرات يخضعن للاعتقال الإداري بينهن النائبة في المجلس التشريعي “خالده جرار” من رام الله، و الناشطة “بشرى الطويل” وسبق أن اعتقلت مرتين وأمضت شهور في سجون الاحتلال .
