طرح قانون “الإعدام” لمنفذي عمليات مناهضة للاحتلال للتصويت قريبا في الكنيست

طه اغبارية
من المتوقع أن يوافق الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، على قانون تنفيذ حكم الاعدام ضد فلسطينيين ينفذون عمليات مناهضة للاحتلال الاسرائيلي، والذي يطرحه حزب “إسرائيل بيتنا” بزعامة وزير الأمن، افيغدور ليبرمان، وذكرت صحيفة “هآرتس” مساء اليوم الأحد، أن حزب ليبرمان سيطرح القانون داخل اللجنة الوزارية للتشريع ثم للمصادقة عليه في الكنيست في غضون أسبوعين.
ويتضمن القانون بندا إضافيا، لم يتوافق عليه داخل الائتلاف الحكومي، ويقضي السماح للمحاكم المدنية وليس العسكرية فقط، أن تصدر أحكاما بالإعدام على فلسطينيين أدينوا بقتل اسرائيليين في عمليات مناهضة للمؤسسة الاسرائيلية.
وأشارت صحيفة “هآرتس” إلى أن مبادري مشروع القانون، يعكفون على صياغته بطريقة مقبولا على كافة مكونات الائتلاف، ولفتت إلى ان موشيه كحلون، رئيس حزب “كلنا” أبدى موافقة مبدئية على مشروع القانون.
يشار إلى أن القضاء العسكري الإسرائيلي، يملك صلاحية إصدار حكم بالاعدام على منفذي عمليات مناهضة للاحتلال تسببت بمقتل إسرائيليين، في حال اتخذ القرار بموافقة كافة القضاة، ويسعى مشروع القانون الذي يطرحه حزب “اسرائيل بيتنا” إلى إعطاء صلاحية للمحاكم العسكرية لإقرار حكم الاعدام دون الحاجة إلى اجماع القضاة العسكريين والاكتفاء بأغلبية عادية.
وبحسب مقترح القانون فهو لا يلزم النيابة العسكرية بطلب الاعدام للمتهم، ويبقى هذا الأمر رهنا بتصور ودراسة النيابة العسكرية لكل حالة وأخرى، كما يلزم القانون بعدم التخفيف من الحكم (الإعدام) في حال صدر قرار نهائي ضد المتهم.
وانتقد عضو الكنيست، نحمان شاي (المعسكر الصهيوني) مشروع القانون، وقال إنه سيعرض المؤسسة الإسرائيلية لضغوط دولية لا تستطيع تحملها في الظروف الراهنة، لافتا إلى أن هدف القانون هو “المحافظة على حياة الائتلاف الحكومي” لا غير.
وأضاف شاي أن “حكم الاعدام لا يردع ولكنه يجعل من الإرهابيين ابطالا” على حد تعبيره.
ويسعى حزب “اسرائيل بيتنا” إلى تمرير قانون “حكم الاعدام” منذ سنوات، ويزعم ليبرمان أن القانون سيكون وسيلة رادعة للفلسطينيين وقال في تصريحات سابقة له في تبرير القانون “علينا أن لا نسمح للمخربين بعد قتلهم اسرائيلي بالاطمئنان إلى أنهم سيجلسون في السجن ويتمتعون بامتيازات هنا وهناك، وربما يطلق سراحهم في المستقبل”.
وكشفت صحيفة “هآرتس” الشهر الفائت (تشرين ثان/ نوفمبر) أن نتنياهو أبدى موافقته على قانون الاعدام، خلال زيارة تعزية لعائلة “سلمون” في مستوطنة حلميش بعد مقتل 3 من أفرادها على يد الشاب الفلسطيني عمر العبد (19 عاما) من قرية كوبر شمال رام الله بالضفة الغربية.